الأمم المتحدة تطالب إيران بعدم بتر أصابع 8 رجال أدينوا بجرائم سرقة

طالبت الأمم المتحدة إيران مؤخرا بالتراجع عن تنفيذ أحكام بتر أصابع 8 رجال أدينوا بجرائم سرقة، مطالبة السلطات الإيرانية بإلغاء كلّ أشكال العقوبات البدنية.

وأوضحت المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أنّ 7 من المدانين الثمانية محتجزون في السجن المركزي بطهران، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت شامداساني في بيان، "نشعر بقلق عميق إزاء عمليات البتر، الوشيكة على ما يبدو، لأصابع 8 رجال أدينوا بالسرقة في إيران، ونحضّ السلطات على التراجع عن عمليات البتر المقرّرة".

وأضافت "نطلب من إيران أيضا أن تراجع بصورة طارئة عقوباتها الجنائية للقضاء على جميع أشكال العقوبات البدنية، بما فيها البتر والجلد والرجم، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان".

وبحسب الأمم المتحدة، فقد حُكم على الرجال الثمانية بقطع 4 أصابع من أياديهم اليمنى، وقد يُنقلون إلى سجن إيفين في طهران حيث تمّ وضع مقصلة أخيراً، واستُخدمت هذه المقصلة في 31 مايو لبتر أصابع رجل آخر.

وأشارت منظمات إيرانية أهلية إلى أن 237 شخصاً على الأقلّ صدرت بحقّهم أحكام بالبتر بين الأول من يناير 2000 و24 سبتمبر 2020، وقالت شمداساني إنّ هذه الأحكام نُفِّذت في 129 حالة على الأقلّ.

ويحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو ميثاق دولي إيران طرف فيه، كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

منحى تصاعديّ

وأفاد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنّ إيران أعدمت أكثر من 100 شخص بين الأول من يناير و20 مارس، مواصلة في ذلك السير في منحى تصاعدي مقلق.

وأوضح التقرير أنّ 260 شخصاً أعدموا في 2020، و310 على الأقل في 2021، من بينهم 14 امرأة على الأقل.

ومن جانبها، ندّدت إيران بالتقرير الأممي ووصفته بأنه "منحاز"، وقال  نائب الممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة في جنيف مهدي علي عبادي، إنّ "تحويل مبادئ حقوق الإنسان الكبرى إلى أدوات سياسية تافهة أمرٌ مروع ومخزٍ".

وعادة ما يتمّ تنفيد الإعدامات في إيران شنقاً، وتُعتبر إيران، مع الصين، من أكثر الدول التي تُنفذ أحكاماً بالإعدام في العالم.